ماهو زواج المسيار و زواج مصلحة
ان زواج المسيار هو  أن يعقد الرجل او الزوج زواجه على سيدة ما زواجا و  عقدشرعي مستوفي كل الأركان والشروط للزواج مثل الزواج التقليدي المعلن العادي و لكن تتنازل في زواج المسيار  المرأة تتنازل عن بعض حقوقها مثل السكن و النفقة و  المبيت اى مبيت الزوج عند زوجتة

الأسباب التي أدت إلى ظهور زواج المسيار كتيرة و منها الاتي –

Advertisements




– ازدياد نسبة العنوسة في  النساء و ذلك بسبب انصراف الشباب عن الزواج  نظرا لغلاء مصروفات الزواج و المهور و بالتالي تكاليف الزواج  و ايضا انتشر  بسبب كثرة الطلاق بين الازواج لذلك في هذه الأحوال ترضى و تقبل بعض النساء بأن تكون زوجة ثانية أو ثالثة وتتنازل عن بعض حقوقها الزوجية

Advertisements




-السبب التالي هة  احتياج بعض النساء للبقاء في بيوت أهاليهم إما لكونها ترعاهم  أو لكونها مصابة بإعاقة جسدية ولا يريد أهلها بتحميل زوجها ما لا يطيق بسبب الاعاقة  و يبقى الزوج على اتصال معها دون ملل أو تكلف  أو لكونها لديها أولاد  من زواج سابق و لا يمكنها  الانتقال بهم إلى بيت زوجها الجديد

Advertisements




سبب اخر و هو رغبة بعض الرجال  المتزوجين في ان يعفوا  بعض النساء لحاجتهن لذلك  الزواج  أو لحاجته للتنوع  المباح بالزوجات او التعدد  دون أن يؤثر ذلك على بيته الزوجي الأول و أولاده من الزوجة الاولى

سبب اخر و هو رغبة الزوج  في عدم إظهار زواجه الثاني أمام زوجته الأولى لما مما يترتب على ذلك من فساد العشرة بينهما بالزواج من اخرى

– ايضا  كثرة سفر الرجل إلى بلد  اخر  و مكوثه في هذا البلد مدة طويلة  و لا شك أن بقاءه فيه مع زوجة أحفظ لنفسه و عفة لنفسة

و لقد اختلف أهل العلم و الفقه في حكم الزواج المسيار

1- أنه لم يقل أحد من أهل العلم ببطلان زواج المسيار  أو عدم صحته   بل منعوا منه لما يترتب عليه من مفاسد تتعلق بالمرأة من حيث إن هذا النوع  مهين لها  و من تعلقه بالمجتمع من حيث استغلال هذا العقد من قبل أهل السوء و ادعاء أن عشيقها هو زوجها .

ومن تعلقه بالأبناء حيث سيكون تضييع لهم ولتربيتهم بسبب غياب الأب

2-  أن بعض العلماء من قال بإباحة زواج المسيار  رجع إلى التوقف عن القول بإباحته  ومن أبرز من قال بإباحته هو الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عبد العزيز آل الشيخ   ومن أبرز من كان يقول بإباحته ثم توقف فيه هو الشيخ العثيمين ايضا  كما أن من أبرز من قال بالمنع منه بالكلية هو الشيخ الألباني ايضا

3-  أن من العلماء من قال بإباحة  الزواج مسيار لم يقل بتوقيته بزمان محدد مشابهة للمتعة  و لم يقل بجوازه من غير ولي  إذ الزواج من غير ولي باطل  ولم يقل بجواز انعقاده من غير شهود أو إعلان  بل لا بدَّ من أحدهما

أقوال العلماء في زواج المسيار

  • سئل الشيخ ابن باز رحمه الله   عن زواج المسيار   وهذا الزواج هو أن يتزوج الرجل ثانية أو ثالثة أو رابعة  وهذه الزوجة يكون عندها ظروف تجبرها على البقاء عند والديها أو أحدهما في بيتها   فيذهب إليها زوجها في أوقات مختلفة تخضع لظروف كل منهما
  •  فما حكم الشريعة في مثل هذا الزواج ؟  فقال  – لا حرج في ذلك إذا استوفى العقد الشروط المعتبرة شرعاً في الزواج  وهي وجود الولي ورضا الزوجين ايضا  و ايضا حضور شاهدين عدلين على إجراء عقد الزواج  وسلامة الزوجين من الموانع التي تمنعهم من الارتباط  لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم –
  • ( أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج )
  • وقوله صلى الله عليه وسلم  ( المسلمون على شروطهم )  فإذا اتفق الزوجين على أن السيدة  تبقى عند أهلها  أو على أن القسم يكون لها نهاراً لا ليلاً  أو في أيام محددة  أو ليالي معينة اخرى  فلا بأس بذلك بشرط إعلان الالزواج  وعدم إخفائه
  • –  و سئل الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله  –
    يدور كلام كثير حول تحريم وتحليل زواج المسيار   ونود من سماحتكم قولا فصلاً في هذا الشأن مع بيان شروطه وواجباته إن كان في حكم الحل ؟
  • فقال
  • ان شروط النكاح هي تعيين الزوجين ورضاهما و الولي والشاهدان   فإذا كملت الشروط وأعلن النكاح و لم يتواصوا على كتمانه لا الزوج ولا الزوجة و لا أولياؤهما وأولم على عرسه مع هذا كله فإن هذا نكاح صحيح   سمِّه بعد ذلك ما شئت
  • –  وقد سئل الشيخ الألباني عن زواج المسيار فمنع منه لسببين :
  • الأول  أن المقصود من النكاح هو   السكن
  •  كما قال تعالى – ( وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ) الروم/21 ، وهذا الزواج لا يتحقق فيه هذا الأمر
  • والثاني  أنه قد يقدَّر للزوج ذرية  من هذه السيدة   و بسبب البعد عنها وقلة مجيئه إليها سينعكس ذلك سلباً على أولاده في تربيتهم و اخلاقهم
  • أن زواج المسيار إذا استوفى شروط الزواج الصحيح من الإيجاب والقبول و ايضا رضا الولي والشهود أو الإعلان فإن هذا الزواج هو  عقد زواج صحيح
  • وهو يصلح  لأنواع  معينة من الرجال و النساء و التي تقتضي ظروفهم مثل هذا النوع من العقود الزوجية  و أنه قد استغل هذا الجواز بعض ضعاف الدين  لذلك  ف الواجب عدم تعميم هذه الإباحة بفتوى محددة
  • بل يُنظر في ظرف كلٍّ من المتقدمين لهذا النوع من الزواج
  • فإن صلح لهما هذا النوع من الارتباط بالزواج  أجيز لهما . و إلا منعا من عقد العقد  وذلك منعاً من التزوج لأجل المتعة المجردة مع تضييع مقاصد الزواج  الأخرى